تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ، ودخوله في المقضي - من كتاب (شفاء العليل ) لابن القيم

هذه المسألة من أهم المسائل التي يكثر النقاش فيها ، ولكثرة خوض الخائضين فيها بالحق والباطل ، والحاجة إلى تبصير الناس بمنهج الصواب في معرفتها ، كان ذلك من أعظم الدواعي إلى نشر كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث عقد بابا مستقلا في كتابه العظيم القدر الجليل النفع ( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) .
لمناقشة هذه المسألة في قرابة ثلاثين صفحة ، ثم عقد بعدها بابا في إثبات حكمة الله ، ثم بابا في نفي شبه نفاة الحكمة .

وسوف يقتصر هنا على نشر الباب الأول منها ، وهو الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في المقضي .

وسيأتي فيه من القواعد والضوابط في هذه المسألة ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم والرشد حتى يفرق بين الحق والباطل الذي اختلط على كثير ممن أعرض عن الشرع .


والله الموفق إلى الهدى والرشاد

قول الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى
في كتابه ( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) ( 2/ 509 - 536) طبعة العبيكان بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان :

الباب الحادي والعشرون

في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ، ودخوله في المقضي


قال الله تعالى : { قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير } [آل عمران : 36]

فصدَّر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله ، وأنه هو سبحانه الذي يؤتيه من يشاء ، وينزعه ممن يشاء لا غيره .
فالأول : تفرده بالملك .
والثاني : تفرده بالتصرف فيه ، وأنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العز ، ويذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه ، وأن الخير كله بيديه ، ليس لأحد معه منه شيء .

ثم ختمها بقوله : {إنك على كل شيء قدير}

فتناولت الآية : ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته .

وتضمنت : أن هذه التصرفات كلها بيده ، وأنها كلها خير :

فسلبُه الملكَ عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير ، وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل ، فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل ، والحكمة والمصلحة ، لا يخرج عن ذلك ، وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به ، كما يحمد ويثني عليه بتنزيهه عن الشر ، وأنه ليس إليه ، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله :

" لبيك وسعديك ، والخير [كله] في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت"

فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه ، بل كل ما نسب إليه فهو خير ، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه ، فلو أضيف إليه لم يكن شرا كما سيأتي بيانه .

وهو سبحانه خالق الخير والشر ، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله ، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله .

ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم ، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها ، وذلك خير كله .

والشر وضع الشيء في غير محله ، فإذا وضع في محله لم يكن شرا ، فعلم أن الشر ليس إليه


وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك ، فإن منها : القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر .

فالقدوس : المنزه عن كل شر ونقص وعيب

كما قال أهل التفسير : هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به ، وهذا قول أهل اللغة .

وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة .

ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب ، ومن أمَّهُ لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه .

ومنه سميت الجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنيا .

ومنه سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب .

ومنه قول الملائكة : {ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك }

فقيل المعنى : ونقدس أنفسنا لك ، فعدي باللام ، وهذا ليس بشيء .

والصواب أن المعنى : نقدسك وننزهك عما لا يليق بك ، هذا قول جمهور أهل التفسير .

وقال ابن جرير:
" {ونقدس لك } ننسبك إلى ما هو من صفاتك ، من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك .
قال: وقال بعضهم : نعظمك ونمجدك ، قاله أبو صالح ، وقال مجاهد : نعظمك ونكبرك " . انتهى .

وقال بعضهم : ننزهك عن السوء ، فلا ننسبه إليك ، واللام فيه على حدها في قوله : {رَدِفَ لكم } لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله .

قلت : ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم : {نسبح بحمدك } فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء .

قال ميمون بن مهران : (سبحان الله ) كلمة يُعظم بها الرب ، ويحاشى بها من السوء .

وقال ابن عباس : هي تنزيه لله من كل سوء .

وأصل اللفظة من المباعدة ، من قولهم : سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها . ومنه : { كل في فلك يسبحون } .

فمن أثنى على الله ، ونزهه عن السوء فقد سبحه .

ويقال : سبَّح اللهَ وسبَّح له ، وقدسه وقدس له .


وكذلك اسمه " السلام " : فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص .

ووصفه بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم .

ومن موجبات وصفه بذلك : سلامة خلقه من ظلمه لهم .

فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر ، ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه ، فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص ، المُسلِّم لخلقه من الظلم .

ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام ، والجنة بأنها دار السلام ، وتحية أهلها السلام ، وأثنى على أوليائه بالقول السلام ؛ كل ذلك : السالم من العيوب .


وكذلك " الكبير" من أسمائه و"المتكبر " :

قال قتادة وغيره : هو الذي تكبر عن السوء ، وقال أيضا : الذي تكبر عن السيئات .
وقال مقاتل : المتعظم عن كل سوء .
وقال أبو إسحاق : الذي تكبر عن ظلم عباده .



وكذلك اسمه " العزيز" : الذي له العزة التامة .
ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب فإن ذلك ينافي العزة التامة .



وكذلك اسمه " العلي" : الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص .
ومن كمال علوه أن لا يكون فوقه شيء بل يكون فوق كل شيء .


وكذلك اسمه " الحميد" : وهو الذي له الحمد كله .
فكمال حمده يوجب أن لا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص ، لا في أسمائه ، ولا في أفعاله ، ولا في صفاته .

فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه .

مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء ، فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم .

والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء .

والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك ، وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب ، ( فجعْلُه فاعلا ) خير ، و(المفعول) شر قبيح ، فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه ، لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها ، فهو خير وحكمة ومصلحة ، وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشرا .


وهذا أمر معقول في الشاهد :

فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء ، والحجر المكسور ، واللبنة الناقصة ، فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه ، كان ذلك منه عدلا وصوابا يمدح به .

وإن كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل .

ومن وضع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك حكمة وعدلا وصوابا . وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعها .

فمن وضع العمامة على الرأس ، والنعل في الرجل ، والكحل في العين ، والزبالة في الكناسة ، فقد وضع الشيء موضعه ، ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما .

ومن أسمائه سبحانه " العدل" و "الحكيم" الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه .

فهو المحسن الجواد الحكيم الحَكَمُ العدل في كل ما خلقه ، وفي كل ما وضعه في محله وهيَّأه له .

وهو سبحانه له الخلق والأمر ، (فـكما) :

أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين ، ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وإذا تعارض أمران رجح أحسنهما وأصلحهما .

وليس في الشريعة :
أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه
ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده .



فإن قلت :
فإذا كان وجوده خيرا من عدمه ، فكيف لا يشاء وجوده ؟
فإذا كان عدمه خيرا ، من وجوده فكيف يشاء وجوده ؟
فالمشيئة العامة تنقض عليك هذه القاعدة الكلية ؟



قلت : لا تنقضها ، لأن وجوده وإن كان خيرا من عدمه ، فقد يستلزم وجوده فوات محبوب له ، هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنى .

وعدم المنهي وإن كان خيرا من وجوده فقد يكون وجوده وسيلة وسببا إلى ما هو أحب إليه من عدمه .

وسيأتي تمام تقرير ذلك في باب اجتماع القدر والشرع وافتراقهما إن شاء الله .



والرب سبحانه إذا أمر بشيء فقد أحبه ورضيه وأراده إرادة دينية ، وهو لا يحب شيئا إلا ووجوده خير من عدمه.

وما نهى عنه فقد أبغضه وكرهه ، وهو لا يبغض شيئا إلا وعدمه خير من وجوده .

هذا : بالنظر إلى ذات هذا وهذا .

وأما باعتبار : إفضائه إلى ما يحب ويكره فله حكم آخر ، ولهذا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم ، فالأحسن هو المأمور به وهو خير من المنهي عنه .



وإذا كانت هذه سنته في أمره وشرعه (فـهكذا) سنته في خلقه وقضائه وقدره :

فما أراد أن يخلقه أو يفعله : كان أن يخلقه ويفعله خيرا من أن لا يخلقه ولا يفعله .
وبالعكس .

وما كان عدمه خيرا من وجوده ، فوجوده شر ، وهو لا يفعله بل هو منزه عنه ، والشر ليس إليه .
ناصر الشريعه