أطلق نشطاء وحقوقيون حملات توقيعات على الإنترنت، ودشنوا
مجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للمطالبة بسرعة التحفظ على
رموز النظام السابق وهم صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطنى،
وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة
الجمهورية؛ لمسئوليتهم الرئيسية عن إفساد الحياة السياسية، والبرلمانية فى
البلاد
. فدشن محامون حملة توقيعات على الإنترنت تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بسرعة التحفظ على رموز النظام السابق وهم الشريف، وسرور، وعزمى.
وجاء
فى نص بيان حملة التوقيعات الذى تعدى عدد الموقعين عليه 7 آلاف شخص:
عانينا نحن المصريين على مدى سنوات من فساد النظام الحاكم، ونطالب باستبعاد
جميع أعضاء جهاز أمن الدولة من المشاركة فى أية وظائف لها علاقة بالعمل
الشرطى، وإشراف القضاء ومنظمات المجتمع المدنى المستقلة على جهاز الأمن
الوطنى.
ومن مطالب البيان «سرعة التحفظ على كل من الشريف وسرور
وعزمى لإفسادهم الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية فى البلاد ومساهمتهم
بشكل رئيسى فى حماية رءوس النظام».
وطالب البيان بتكليف الجهات
الرقابية بالتحرى عن ثرواتهم ومصادر تلك الثروات وفتح الباب للتحقيق فى
جميع وقائع الفساد التى شاركوا فيها إما مباشرة، أو بالتستر على مرتكبيها.
وشملت استمارة البيان اسم الموقع، ورقمه القومى والبريد الإلكترونى.
فى
سياق متصل، طالب ربع مليون شخص على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعى
بمحاكمة علنية للثلاثة، فى استجابة سريعة مع حملة الكترونية دشنتها «صفحة
خالد سعيد» التى تعدى عدد المشاركين بها أكثر من مليون شخص.
وجاء
فى الحملة الالكترونية التى أطلقتها الصفحة: نريد حشد مليون مصرى على فيس
بوك للمطالبة بمحاكمة صفوت الشريف وفتحى سرور وزكريا عزمى، والتعريف أيضا
بجرائمهم التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى».
وبررت الحملة أسباب
الدعوة للمحاكمة لما وصفته بالجرائم السياسية التى ارتكبها الثلاثى، ومن
بينها «تزوير الانتخابات والتخطيط له، والحملات الإعلامية لتشويه صورة أى
شخص يعارض أو يقوم بتقديم صورة حقيقية عن الوضع فى مصر، ومحاربة دعاة
الإصلاح أيا كان موقعهم حتى لو كان داخل الحزب الوطنى».
ومن بين
«جرائم» الشريف وسرور وعزمى ـ بحسب الحملة ـ دعم انتهاك حقوق الإنسان عبر
جهاز أمن الدولة، وتضخم الثروة الخاصة بعدد كبير من قيادات الحزب الوطنى
ورجال الأعمال، وارتفاع معدلات الفقر فى مصر وغياب الوعى وانتشار الأمية.