دعت
حركة 6 أبريل مؤيدى د. محمد البرادعى وكذلك مؤيدى أيمن
نور أو النائب حمدين صباحى، وجميع الجماعات والحركات والأحزاب السياسية
للمشاركة في
وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 6 أبريل المقبل، في
تمام الساعة 12 ظهر لممارسة ضغوط على صناع القرار والمطالبة بتعديل قانون
مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء قانون الطوارىء، وتعديل المواد 76 و 77 و
88 من الدستور
وقالت الحركة في بيان لها – تلقى مصراوي نسخة منه- :
"لم يعد هناك وقت للتكاسل أو الخوف أو الحسابات .. وقد بدأت العجلة فى
الدوران مره أخرى بعد تصريحات د. محمد البرادعى وتأسيس الجمعية الوطنية
للتغيير والبدء فى حملات التوقيعات على المطالب المتفق عليها .. وهى
الحملات التى تلاقى قبولا عند المواطنين وتزداد نجاحا كل يوم".
وأضافت
الحركة في بيانها: "نعلم جميعا أنه لتحقيق هذا الحلم يجب أولا البدء
بتمهيد الطريق لذلك وضمان الشروط المنافسة .. أو إصلاح الملعب طبقا لتعبير
د. محمد البرادعى، فالماده 76 من الدستور هي التي تضع قيودا شديدة على
الترشيح وتمنع ترشيح المستقلين، والمادة 77 لا تضع حد أقصى لفترة
الرئاسة، والمادة 88 تمنع القضاء المصري من الإشراف الكامل على
الانتخابات، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسيى الذي يتحكم فى العملية
الانتخابية والاعتماد على الكشوف العتيقة وعدم السماح بالانتخاب ببطاقة
الرقم القومي ولا للمصريين فى الخارج بالتصوت".
وأشارت حركة 6 ابريل
إلى أنه تم اجراء تعديل للدستور فى عام 2005 – وصفته بـ "المشوه" -
والانتقال من الاستفتاءات للانتخابات بعد ضغوط من النخبة السياسية في مصر،
بالإضافة للضغوط الدولية التي حدثت وقتها".