أعلن طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، أن البنك توصل إلى اتفاق مع السودان، لتأسيس لبنك مصري ـ سوداني في الشمال برأسمال مدفوع 50 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاحه قريبا.
وقال عامر، خلال لقاء نظمته الغرفة الكندية مساء الأربعاء، إنه سيتم أيضا إنشاء فرع للبنك المتفق على تأسيسه في الجنوب برأسمال 12 مليون دولار، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تشجيع إقامة استثمارات مصرية وزيادة التعاون مع السودان.
من ناحية أخرى، أكد رئيس البنك الأهلي، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات صعبة في ظل الظروف الراهنة، منها تراجع موارد النقد الأجنبي، بعد تأثر قطاع السياحة سلبا بالأحداث الجارية.
وأشار إلي حاجة مصر إلى نحو 50 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتها الاستيرادية وهو ما كان يتم بسهولة خلال السنوات الماضية من خلال توافر موارد متعددة للنقد الأجنبي على رأسها السياحة إلى جانب تحويلات المصريين وعائدات التصدير وقناة السويس.
ولفت إلى أنه كان هناك فائض في العملة بين 2 و3 مليارات دولار سنويا، ساهم في بناء احتياطي أجنبي لدى البنك المركزي بعد أن كان يلجا إلى شرائه من الشارع، على حد تعبيره، في سنوات سابقة، مشيرا إلى تراجع الاحتياطي إلى نحو 28 مليار، بعد أن ارتفع إلى نحو 38 مليار قبل الثورة.
ودعا عامر إلى ضرورة وقف نزيف السياحة من خلال استقرار الوضع الأمني وهو ما يسمح بعودة الاستثمار الأجنبي والذي تراجع إلى «صفر»، متسائلا: «كيف يعود الاستثمار الأجنبي والمصريون أنفسهم متخوفون من ضخ استثمارات جديدة».
وأضاف أن إطلاق شائعات حول مشاركة القطاع المصرفي في تهريب أموال للخارج الهدف منها هز القطاع المصرفي، مؤكدا أن البنوك لم تقم بأي تحويلات سواء قبل تنحى الرئيس السابق حسني مبارك أو بعده. وأوضح أن البنوك تعمل على تحويل الأموال للخارج بعد 5 أيام عمل في مصر للتأكد من أنها ليست عمليات تهريب أموال.