أكد مصدر مسئول أن هيئة المحكمة المختصة بقضية خالد سعيد طلبت إعادة فتح
تقرير الطب الشرعى، حيث تم تشكيل لجنة من ثلاثة أستاذة من جامعات "القاهرة
وعين شمس والإسكندرية"، بالإضافة إلى دكتور من كلية الفنون الجميلة لتوضيح
الرسومات، وعلى رأسهم رئيس مصلحة الطب الشرعى الحالى.
وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستقوم بإعادة عمل تقرير جديد لبيان
سبب الوفاة وعدم الاختصاص بالتقرير القديم الذى تم عمله تحت معرفة رئيس
مصلحة الطب الشرعى السابق الدكتور السباعى أحمد السباعى والذى أثير حوله
أزمات كثيرة أدت إلى وجود حالة من الغضب وسط الشارع المصرى.
وأضاف أن الدكتور المنتدب من كلية الفنون الجميلة ستكون مهامه التحقق من
الرسومات الفنية والفوتوغرافية الخاصة بالصور، مضيفا أن هيئة المحكمة قد
أرسلت مذكرة إلى مصلحة الطب الشرعى لمخاطبتها بتكوين اللجنة لعمل التقرير
الجديد فى أقرب وقت.
وفتح التحقيق يؤدى إلى تأجيل النطق بالحكم فى قضية خالد سعيد انتظاراً
للتقرير الجديد الذى ستصدره مصلحة الطب الشرعى من خلال اللجنة المشكلة التى
حددتها المحكمة.
كانت المحكمة قد نظرت القضية خلال 10 جلسات استمعت خلالها إلى 18 شاهدا،
بالإضافة إلى الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن
المتهمين، وأحالت النيابة القضية بعد أن وجهت ثلاث اتهامات إلى المتهمين
تضمنت (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى).
وترجع وقائع القضية إلى يوليو الماضى خلال محاولة إلقاء القبض على "خالد
سعيد" (28 عاما) تنفيذا لحكم جنائى صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى إنترنت
بالقرب من مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية، "فتبين حيازته
للفافة لمخدر البانجو، قام بابتلاعها ليتعرض لإسفكسيا الاختناق ويلفظ
أنفاسه"، وفق تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى.